خطر بازگشت به عصر تورم
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۹۸۲۷۳
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، به اعتقاد اکونومیست، غربی‌ها برای دهه‌ها به تورم پایین عادت کرده بودند و این باعث شده بود که بانک‌های مرکزی نرخ‌های بهره خود را به حدود صفر کاهش دهند و همین مساله توضیح می‌دهد که چگونه دولت‌ها می‌توانستند هزینه‌های زیادی را شکل دهند و مقادیر هنگفتی استقراض کنند تا بتوانند در برابر خسارت ناشی از کرونا در امان بمانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما در عصر پساکرونا جهان با خطر انفجار موقتی نرخ تورم مواجه می‌شود؛ چراکه شاهد هجوم خیل عظیم مصرف‌کنندگان ولخرجی خواهیم بود که در مدت قرنطینه بر پس‌اندازهای خود افزوده‌اند و این می‌تواند فراتر از توان طرف عرضه باشد.
در همین حال شاهد فشارهای قیمتی دائمی‌تر در غرب و آسیا هستیم که ناشی از بحران کمبود نیروی کار است. سیاستمداران بیش از پیش به سوی کسری بودجه گام برمی‌دارند؛ اما از طرف دیگر اگر بانک‌های مرکزی برای متوقف کردن روند خارج از کنترل افزایش قیمت‌ها، نرخ‌های بهره را افزایش دهند، در این صورت شرکت‌های بدهکار دچار چالش خواهند شد.
اگر چه اقصاددانان عاشق آن هستند که مرگ تورم را تکذیب کنند، اما تقریبا همه آنها اذعان دارند که این اتفاق در دنیای غرب رخ داده است. شالوده تورم پایین، با تار و پود سیاست‌های اقتصادی و بازارهای مالی جهان در هم تنیده شده است.
به همین دلیل هم هست که بانک‌های مرکزی می‌توانند نرخ‌های بهره را به حدود صفر کاهش دهند و انبوهی از اوراق قرضه دولتی را بخرند. این موضوع همچنین توضیح می‌دهد که دولت‌ها چگونه قادر بوده‌اند هزینه‌هایی حماسی را شکل دهند و مقادیر زیادی استقراض کنند تا بتوانند اقتصاد خود را در برابر خسارات ناشی از پاندمی در امان نگهدارند- و اینکه چرا کسی از بدهی‌های دولتی جهان ثروتمند که به ۱۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی آن بالغ می‌شود، چندان شگفت زده نیست.
ولع کسب بازده سهام موجب شده است که شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ به رکوردهای جدیدی برسد و این در شرایطی است که تعداد آمریکایی‌هایی که به‌‌خاطر کووید-۱۹ در بیمارستان‌ها بستری هستند از مرز ۱۰۰ هزار نفر گذشته است. تنها راه توجیه چنین بازار پررونق و داغ سهامی این است انتظار داشته باشیم یک احیای اقتصادی قدرتمند اما بدون تورم در سال ۲۰۲۱ و پس از آن رخ دهد.
این روزها اما بر تعداد مخالفان شدید این پیش‌بینی افزوده می‌شود؛ افرادی که بر این باورند که جهان با بیرون آمدن از دوران پاندمی به عصر تورم بالاتر ورود خواهد کرد. گرچه استدلال‌های آنها چندان کوبنده نیست، اما پوشالی هم نیست. حتی وجود یک احتمال ضعیف مبنی بر مواجهه با موج بالای تورم، هم نگران‌کننده است چون حجم انبوه بدهی‌ها بسیار بالاست و ترازنامه بانک‌های مرکزی بسیار گسترده و طویل شده است.
حالا دولت‌ها به جای آنکه این ریسک را نادیده انگارند باید وارد عمل شوند تا اطمینان حاصل کنند که خود را در برابر آن ایمن کرده‌اند.طی دهه‌ها پس از آنکه مارگارت تاچر درباره دور باطل قیمت‌ها و دستمزدها هشدار داد و گفت که این دور باطل جامعه را به ورطه «نابودی» می‌کشاند، جهان ثروتمند تورم پایین را امری مسلم فرض کرد.
تا پیش از پاندمی، حتی یک بازار مشاغل فوق کساد هم نمی‌توانست موجب افزایش قیمت‌ها شود و حالا شاهد لشگرهایی از افراد بیکار هستیم. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که غرب و به‌ویژه حوزه یورو مسیر ژاپن را در پیش گرفته است. ژاپن در دهه ۱۹۹۰ دچار تنزل قیمت‌ها شد و از آن زمان به بعد برای افزایش قیمت‌ها با نرخی خیلی بالاتر از صفر به چالش افتاده است. پیش‌بینی سرانجام این روند، نوعی بدعت‌گذاری خواهد بود.
پس از بحران مالی جهان، برخی از مخالفان خرید اوراق قرضه توسط بانک‌های مرکزی (موسوم به سیاست تسهیل مقداری) هشدار دادند که این اقدام موجب افزایش دوباره نرخ تورم خواهد شد. در نهایت اما معلوم شد که حرفشان احمقانه است. امروز اما بحث‌های افرادی که نسبت به تورم بالا هشدار می‌دهند، مستدل‌‌تر است. یک خطر، انفجار موقتی نرخ تورم در سال آینده میلادی است.
در مقایسه با دوره پس از بحران مالی، بسیاری از راهکارهای تامین پولی جهان ثروتمند در سال ۲۰۲۰ رشد یافته است چون بانک‌ها آزادانه وام داده‌اند. مردمی که در خانه‌های خود قرنطینه شده‌اند، قادر نبوده‌اند که همه پول خود را خرج کنند و تراز بانکی‌شان افزایش یافته است، اما به محض آنکه این افراد واکسن بزنند و از سلطه کار ویدئویی با اپلیکیشن زوم رهایی یابند، شاهد خیل عظیم مصرف‌کنندگان ولخرجی خواهیم بود که برای هزینه کردن به بیرون می‌روند و تقاضای آنها از توانایی شرکت‌ها در حفظ و افزایش ظرفیت عرضه سبقت خواهد گرفت. این وضعیت موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد. اقتصاد جهان هم اکنون هم نشانه‌هایی از این چالش را از تنگناهای موجود نشان داده است. به‌عنوان مثال هم‌اکنون قیمت مس نسبت به ابتدای سال ۲۰۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافته است.
جهان باید قادر باشد یک انفجار موقتی تورم این‌چنینی را مدیریت کند. دومین بحث در مورد تورم اما این است که فشارهای قیمتی دائمی‌تری نیز مشاهده خواهد شد چون نیروهای ساختاری ضدتورمی، مسیری معکوس را در پیش خواهند گرفت. در غرب و در آسیا، بسیاری از جوامع رو به سالخوردگی می‌گذارند و این موضوع موجب کمبود نیروی کار خواهد شد. برای سال‌ها، جهانی شدن توانست با ایجاد یک بازار کارآمدتر برای کالاها و نیروی کار، از نرخ تورم بکاهد. حالا اما جهانی شدن در حال پس رفت است.
سومین استدلال افرادی که نسبت به وقوع تورم بالا هشدار می‌دهند این است که سیاستمداران و مقامات به خود غره شده‌اند. فدرال‌رزرو می‌گوید که می‌خواهد نرخ تورم از هدف ۲ درصدی‌اش تجاوز کند تا خسارات جبران شود. بانک مرکزی اروپا که در روز دهم ماه دسامبر افزایش محرک اقتصادی را اعلام کرد، ممکن است هنوز قصد داشته باشد یک بار دیگر چنین کاری را تکرار کند. سیاستمداران با وجود فشارهای وارده از سوی جمعیت رو به سالخوردگی و مسائل بهداشت و درمان، بیش از پیش به نفع کسری بودجه‌های بزرگ گام بر می‌دارند.
اما آیا ممکن است این استدلال‌ها درست باشند؟ افزایش موقتی نرخ تورم در سال آینده کاملا محتمل است. در ابتدا شاید از آن استقبال هم بشود چون نشانه‌ای است دال بر اینکه اقتصادها از پاندمی نجات یافته و احیا می‌شوند. شاید سیاست‌گذاران حتی نفس راحتی هم بکشند به‌ویژه در ژاپن و حوزه یورو که شاهد افت قیمت‌ها هستند.
احتمال وقوع دوره طولانی‌تر تورمی کم است. اما اگر بانک‌های مرکزی مجبور شوند برای متوقف کردن روند خارج از کنترل افزایش قیمت‌ها نرخ‌های بهره را افزایش دهند، تبعات این اقدام آنها بسیار جدی خواهد بود. بازارها دچار افت می‌شوند و شرکت‌های بدهکار با چالش مواجه خواهند شد. مهم تر اینکه هزینه کامل گسترش زیاد ترازنامه حکومت - شامل بدهی دولت‌ها و تعهدات بانک‌های مرکزی- به طرز هشداردهنده‌ای آشکار خواهد شد.
برای درک لزوم بازنگری در آنها کافی است یک لحظه به ساختارشان توجه کنید. این شانس وجود دارد که این هشداردهندگان نسبت به افزایش تورم، در اشتباه باشند. حتی میلتون فریدمن که الهام‌بخش تاچر بود، در اواخر زندگی خود پذیرفته بود که رابطه کوتاه مدت بین عرضه پول و نرخ تورم از بین رفته است. اما پاندمی کووید-۱۹ ارزش آماده شدن برای رویدادهای نادر اما نابودکننده را به ما نشان داد. بازگشت تورم هم از این قاعده مستثنی نیست.
دنیای اقتصاد
2025
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: نرخ های بهره بانک های مرکزی کرونا اقتصاد جام نیوز تورم افزایش قیمت ها بانک های مرکزی نرخ های بهره نرخ تورم خواهد شد دولت ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۹۸۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم پیش‌نگر در سراشیبی
امتداد - تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین‌ماه به ۲۳.۸درصد رسیده است که حاکی از کاهش ۰.۷واحد درصدی این متغیر در مقایسه با ماه گذشته است. وضعیت تورم تولیدکننده که به‌عنوان تورم پیش‌نگر شناخته می‌شود، نشان از روند کاهشی ولی کند انتظارات تورمی دارد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین‌ماه به ۲۳.۸درصد رسیده است که حاکی از کاهش ۰.۷واحد درصدی این متغیر در مقایسه با ماه گذشته است. وضعیت تورم تولیدکننده که به‌عنوان تورم پیش‌نگر شناخته می‌شود، نشان از روند کاهشی ولی کند انتظارات تورمی دارد.
علیرضا کتانی: بانک مرکزی به تازگی آمارهای تورم تولیدکننده را به‌روزرسانی کرده است. طبق این آمارها، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین‌ماه به ۲۳٫۸درصد رسیده است که حاکی از کاهش ۰٫۷واحد درصدی این متغیر در مقایسه با ماه گذشته دارد. تورم ماهانه تولیدکننده نیز در فروردین‌ماه طبق آمارهای اعلامی برابر با ۱٫۳درصد است. روند کاهشی تورم تولیدکننده پس از عبور از قله ۱۰۳٫۱درصدی این متغیر در اردیبهشت‌ماه۱۴۰۰ آغاز شد و تا فروردین‌ماه امسال ادامه داشته است. وضعیت تورم تولیدکننده که به‌عنوان تورم پیش‌نگر شناخته می‌شود، نشان از روند کاهشی ولی کند انتظارات تورمی دارد.
تورم فروردینماهطبق اعلام بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین‌ماه۱۴۰۳ برابر با ۲۳٫۸درصد شده است. همچنین تورم سالانه تولیدکننده نسبت به ۱۲ماه مشابه سال پیش از آن برابر با ۳۱٫۲درصد بوده است. بررسی این آمارها نشان می‌دهد که تورم ماهانه تولیدکننده برابر با ۱٫۳درصد بوده است. مقایسه تورم نقطه به نقطه تولیدکننده فروردین‌ماه۱۴۰۳ با ماه پیشین نشانگر کاهش ۰٫۷واحد درصدی این متغیر در این ماه نسبت به ماه قبل دارد. مدتی پیش بود که مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف‌کننده فروردین‌ماه۱۴۰۳ را نیز اعلام کرد. طبق آمارهای مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه فروردین ماه برابر با ۳۰٫۹درصد بوده است که حاکی از کاهش ۱٫۳ واحددرصدی این متغیر در مقایسه با ماه قبل دارد. بررسی این دو آمار نشانگر این است که تورم مصرف‌کننده نیز همگام با تورم تولیدکننده در حال کاهش است.
بررسی روند بلندمدت تورماز زمان آغاز اجرای طرح کنترل ترازنامه‌ای در سال۱۴۰۰، نرخ رشد نقطه به نقطه سطح عمومی قیمت‌های تولیدکننده به تدریج از قله ۱۰۳٫۱درصدی عبور کرد و روندی کاهشی به خود گرفت. این کاهش تا رسیدن تورم نقطه به نقطه تولید به ۲۳٫۸درصد در فروردین۱۴۰۳ ادامه یافت. به نظر می‌رسد نقطه اوج این روند که در اردیبهشت۱۴۰۰ رخ داده بود به سبب اثرپذیری شدید تورم تولید از نرخ ارز اتفاق افتاده است. با این حال پس از اجرای طرح کنترل ترازنامه‌ای و بروز روند کاهشی رشد نقدینگی نرخ تورم تولید نیز روندی کاهشی را به خود گرفت. در کنار این امر، ثبات نسبی نرخ رشد ارز را نیز باید یکی از عوامل موثر بر کنترل تورم تولید دانست. تورم مصرف‌کننده نیز روندی مشابه را از زمان اجرای کنترل ترازنامه‌ای طی کرد. با این حال از خردادماه۱۴۰۱ و با اعلام حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از بسیاری از کالاها تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده با جهش مواجه شد و در سطح بالاتر از ۴۰درصد ایستاد.
روند افزایشی نرخ رشد نقطه به نقطه سطح عمومی قیمت‌های مصرف‌کننده تا اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ ادامه یافت و در این ماه با رسیدن نرخ تورم نقطه به نقطه به ۵۵٫۵درصد این متغیر در قله دست‌کم ۱۲ساله خود ایستاد. پس از عبور از قله اردیبهشت‌ماه، با توجه به ثبات نسبی نرخ رشد ارز و کاهش نرخ رشد نقدینگی، روند نزولی تورم مصرف‌کننده نیز بار دیگر آغاز شد. روند نزولی نرخ تورم مصرف‌کننده تا فروردین‌ماه امسال نیز ادامه یافت و در این ماه به ۳۰٫۹درصد رسید. این رقم پایین‌ترین نرخ تورم مصرف‌کننده از مردادماه۱۳۹۹ محسوب می‌شود. در نتیجه می‌توان گفت تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده در کف ۴۵ماهه خود قرار گرفته است. نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده نیز در فروردین ماه امسال به ۲۳٫۸درصد رسیده است که پایین‌ترین نرخ رشد نقطه به نقطه سطح عمومی قیمت‌ها از خردادماه۱۳۹۹ محسوب می‌شود. به این ترتیب تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در کف ۴۷ماهه خود قرار گرفته است.
اهمیت تورم تولیدکنندهشاخص قیمت تولیدکننده (PPI) شاخص قیمتی است که میانگین تغییرات قیمت‌های دریافتی تولیدکنندگان داخلی را برای تولیدشان اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص گاهی به نام شاخص قیمت عمده‌فروشی نیز شناخته می‌شود. این شاخص از اهمیت خاصی در نشان دادن هزینه‌های اثرگذار بر بخش عرضه بازار دارد. با این حال اهمیت آن با کاهش مداوم کالاهای تولیدی به‌عنوان سهمی از هزینه‌ها در اقتصاد کاهش می‌یابد. این شاخص همچنین به‌عنوان نمایانگر انتظارات تورمی شناخته می‌شود. فرضیه‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه روند طی‌شده در این تورم با مدتی تاخیر در تورم مصرف‌کننده نیز طی می‌شود و به همین خاطر این تورم به تورم پیش‌نگر معروف است.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت